صحتك ، أولويتنا

اعتماد مشروع لقانون العقوبات لحماية مستخدمي الصحة

ناقش واعتمد مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس رئيس الجمهورية مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، والذي تم عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام.

يهدف هذا النص إلى وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم،ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات،و ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية،والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.

يتضمن النص المفصل الذي سيقدمه وزير العدل حافظ الأختام لوسائل الإعلام الإجراءات التالية:
عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي. وعقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل، وعقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين د.ج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.

بالمقابل قدم وزير المالية عرضا في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومحاربته، حول إحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى.

يشمل عرض التأمين الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية. في مجال الضمان الاحتياطي، فإنه يشمل حالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به. وفيما يخص التأمينات التكميلية، ستكون هنالك ضمانات احتياطية ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس.

من جهته، قدم وزير الصحة عرضا حول الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بوباء كورونا المستجد والإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة هذه الحالة.

مليكة بوشكارة